انسان در طي قرون متمادي و در خلال رويارويي با حوادث گوناگون به تجربيات ارزشمندي دست يافته است.

تاريخ مجموعه تمامي اين تجربيات است و عدم بهره مندي از اين دستاورد گرانبها و سرمايه عظيم بشري مي تواند ضمن آن که به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بيانجامد باعث گسستگي نسل امروز با نسل هاي پيشين شود لذا مي بايست اين تجارب به نسل حاضر منتقل شود. در همين راستا اسناد ملي هر کشور  به منزله گنجينه اي گرانبها است که به  پلي ارتباطي بين گذشته و آينده آن سرزمين  مي ماند و مي بايست از آن محافظت به عمل آيد.

پس از انقلاب مشروطه و در طي سال هاي 1280 تا 1309 خورشيدي اقدام هايي براي به کاربردن روش هاي نوين بايگاني با استفاده از دانش و تجارت هيأت هاي فرانسوي و بلژيکي انجام گرفت. سرانجام در ارديبهشت ماه 1309 تأسيس مرکزي براي حفظ اسناد دولتي در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيد. به اين ترتيب تا سال 1345 که لايحه تأسيس(سازمان اسناد ملي ايران) به هيأت دولت ارائه شد، هرچند وقت، يک بار لوايحي در اين باره مورد بررسي قرار مي گرفت.

 پس از طرح لايحه مزبور در 23/8/45 و طي مراحل مختلف رد و قبول، سرانجام در جلسه هفدهم ارديبهشت ماه 1349 مجلس شوراي ملي قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد بدين سان مقدمات تشکيل آرشيو ملي ايران به عنوان پاسدار فرهنگ و هويت تاريخي کشور به وجود آمد.

شوراي سازمان

به موجب ماده چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران، شوراي سازمان مرکب از اشخاص زير است:

1- وزير امور خارجه؛

2- وزير فرهنگ و آموزش عالي؛

3- دادستان کل کشور؛

4- دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور؛

5- دادستان ديوان محاسبات؛

6- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيات وزيران که براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

بجاي اعضاي مذکور در چهار بند اول ممکن است، معاونين آنها حضور يابند. اعضاي شورا از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي کنند.

منبع:کتاب بايگاني اسناد و مدارک اداري در روش تلفيق علمي، علامه حائري

تهيه و تنظيم/ سيده شيما شاه رکني